تخطي التنقل

وزارة الاقتصاد تنظم ندوة علمية حول حماية المستهلك

وزارة الاقتصاد تنظم ندوة علمية حول حماية المستهلك

اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجامعة قطر

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر أمس، بمقر الوزارة بمدينة لوسيل ندوة علمية تحت عنوان “إضاءات على حماية المستهلك: البعد الوطني والدولي”، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين القانوني

وتهدف هذه الندوة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية، كما تهدف الندوة إلى زيادة نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع.

وقال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الندوة تأتي في إطار التعاون الوطيد بين الوزارة وجامعة قطر وتعبر عن توجه الوزارة للحفاظ على العلاقات المتينة مع المؤسسات التعليمية بُغْيَةَ تحقيق النهضة في مجال التعليم القانوني والتطوير المستمر لخرّيجي كلية القانون ليكونوا قادرين على الانضمام إلى السوق القانونية والانخراط بنجاح في ممارسة شؤون الإدارات المختلفة بوزارة الاقتصاد والتجارة، بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وما تصبو إليه من تحقيق التنمية البشرية لمواطنيها.

وفيما يتعلق بحماية المستهلكين أكد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك إيلاء المشرع القطري اهتماماً بتنظيم عمل التجار وشؤونهم توفير الضمانات القانونية والأطر التنظيمية الناجعة لحماية المستهلك، حيث أصدر القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي يحدد حقوق المستهلك الأساسية، مؤكداً في الصدد أن قطاع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال كأحد أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة.

من جانبه قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: يسعدنا التواجد في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة التي تأخذ على عاتقها عبء تحديث وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة”.

وأشار خلال كلمته إلى أن هذه الندوة تأتي لمناقشة أمر بغاية الأهمية وهو حماية المستهلك، والتطرق بالقانون المعني بهذا الشأن، وتوضيح مدى أهمية هذا القطاع في الدولة، والنظر بحقوق المستهلك والتزاماته.

وقال إن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والجامعة، جاءت انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك فيما بينهما، وسعياً إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفقاً لمعايير الجودة الشاملة.

ولفت الخليفي إلى أن كلية القانون في جامعة قطر تسعى دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني في مختلف الجهات، فضلاً عن سعيها إلى تخريج كفاءات قانونية قادرة على خدمة المجتمع.

مذكرة تفاهم

وجرى خلال الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة الشؤون القانونية وجامعة قطر ممثلة في كلية القانون بشأن التعاون المشترك في المجالات البحثية والتدريبية.

ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعن جامعة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون.

هذا وقد نصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التدريب والبحوث، وتنظيم الفعاليات المشتركة من دورات تدريبية وندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في إطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الدور المناط بالطرفين، بالإضافة إلى الإصدار المشترك للكتب والكتيبات والمطويات وغيرها، علاوة على تبادل الدراسات والبحوث التي يجريها الطرفان في الموضوعات ذات الصلة.